تازه‌ترين گزارش سازمان ملل از بهره‌كشي از انسان‌ها و برده‌داري نوين در اروپا با خوش‌بيني همراه نيست. در اين گزارش به دو دليل اصلي براي قاچاق انسان به اين قاره چنين اشاره شده است: تن‌فروشي و كار اجباري. به عبارتي ديگر برده‌داراي، كه درست مانند سده‌هاي پيشين با آوردن شهرونداني عمدتا از كشورهاي فقير يا در حال توسعه و خريد و فروش آنها همراه است. فرايندي كه به گفته سازمان ملل ساليانه ۲.۵ ميليارد يورو سود، نصيب «تاجران انسان» مي‌كند و هر سال هم در حال افزايش است.
 

بر پايه گزارش روز سه‌شنبه «يو ان او دي سي» در مادريد -اداره ملل متحد براي بررسي مسائل مربوط به جرم و مواد مخدر- ساليانه ۵۰ درصد به قربانيان قاچاق انسان در اروپا افزوده مي‌شود و با در نظر گرفتن سود سرشار و افزايش هر ساله‌اش، به پر منفعت‌ترين عمل تبه‌كارانه در اروپا تبديل شده است.

تبهكاران از دار و دسته‌هاي گوناگون بيش از ۱۴۰ هزار نفر را زير كنترل و بهره‌كشي دارند. كودكان و زنان براي تن‌فروشي و مردان براي كار اجباري، گاه، در اردوگاه‌هاي مخفي كار استفاده مي‌شوند.

شهروندان كشورهاي اروپاي شرقي، آمريكاي لاتين و آفريقا قربانيان اصلي اين تجارت‌اند، كه معمولا با وعده و فريب براي كار و زندگي بهتر به اروپا آورده شده و از دار و دسته قاچاقچيان انسان سر در مي‌آورند.

به گزارش دفتر ويژه سازمان ملل دولت‌هاي برخي كشورهاي در حال توسعه به تازگي قانون‌هايي سخت‌انگارانه‌تر را براي مبارزه با قاچاق انسان تصويب كرده‌اند. اما نتيجه رضايت‌بخش نيست.

گزارش سازمان ملل نشان مي‌دهد كه ۵۱ درصد 'بردگان عصر نوين' از كشورهاي حوزه بالكان و بخش‌هاي سابق اتحاد جماهير شوروي، ۱۳ درصد از آمريكاي لاتين، ۷ درصد از اروپاي مركزي و در نهايت ۵ درصد هم از آفريقا مي‌آيند.

بر پايه گزارش سازمان غير دولتي «پاپي» براي كمك به قربانيان برده‌داري نوين در بريتاتيا، بين سال‌هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ بيش از دوهزار نفر به اين سازمان مراجعه كرده‌اند كه بيشتر آنها زنان كشورهاي نيجريه، تايلند، چين، روماني و آلباني بوده‌اند. بر اساس تحقيقات اين سازمان، هر ساله سخت‌تر از گذشته مي‌توان به قربانيان برده‌داري دسترسي پيدا كرد. عمده اين افراد در مكان‌هاي بسته -مثلا در سالن‌هاي ماساژ- به كار گمارده مي‌شوند و كم‌تر در خيابان‌هاي اثري از آنها ديده مي‌شود.

برخي از سازمان‌هاي غير دولتي در اروپا (مانند پايوك در بلژيك) با ايجاد مراكزي، به قربانيان مكاني براي ماندن، كمك‌هاي پزشكي و حتي حقوقي ارائه مي‌دهند. اما اكثر قربانيان هرگز از مكان‌هاي بسته‌اي كه در اختيار تبه‌كاران است خارج نمي‌شوند و به اين مراكز كمكي مراجعه نمي‌كنند.
 

سود ناشي از تجارت و بهره‌كشي از انسان‌ها تنها در اروپا در حال افزايش نيست. گزارش سازمان ملل اندكي پس از آن منتشر مي‌شود كه وزارت خارجه ايالات متحده نيز در گزارش ساليانه خود نگرانيش را از وضعيت برده‌داري نوين نشان داد.

گزارش‌هاي گوناگون پليس در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از «شكنجه، زندان و تهديد به مرگ» به عنوان راه‌هايي كه با استفاده از آنها، زنان به تن‌فروشي گمارده مي‌شوند، نام مي‌برد. كودكان با وضعيت به مراتب بدتري روبه‌رو هستند. از آنجايي كه سخت‌گيري در اين مورد بيشتر است، بهاي كودكان نيز بيشتر است و همين سبب شده كه گروه‌هاي ويژه‌اي در اداره‌هاي پليس براي مبارزه با بهره‌برداري جنسي از كودكان شكل بگيرد.

گزارشي در ژورنال بين‌المللي قرباني‌شناسي نشان مي‌دهد كه سن تن‌فروشي ۱۳ سال است كه در عمده كشورهاي جهان اين سن، سن كودك‌آزاري محسوب مي‌شود. آمارها نشان مي‌دهد كه برده‌داري جنسي از كودكان از جمله در كشوهاي آسياي جنوبي در بدترين وضعيت قرار دارد؛ تنها در شهرهاي بزرگ هند بين ۲۷۰ تا ۴۰۰ هزار كودك تن‌فروش وجود دارد كه عمدتا در برابر مبلغ اندكي به اين كار روي مي‌آورند.

گزارش‌هاي در عين حال نشان مي‌دهد كه تقريبا تمامي كساني كه به كشورهاي ديگر قاچاق مي‌شوند، هيچ مدركي از قبيل گذرنامه يا شناسنامه در اختيار ندارند كه بتوانند از كشور مقصد بگريزند. قربانيان كه براي زندگي بهتري نقشه كشيده بودند، كساني كه گاه تنها منبع درآمد خانواده‌اي بزرگ در زادگاه خود هستند، معمولا يا بايد تن به برده‌داري دهند يا از زندگي صرف نظر كنند.

منبع : بانکی